آلاف السّائحين العائدين من عطلتهم في الخارج يكتشفون مخالفات أُرسلت لهم بعد عودتهم إلى بلادهم – بدءًا من وقوفهم في مكان غير مسموح الوقوف به، أو القيادة بسرعة تفوق الحد المسموح، وصولًا إلى دخول طريق لا يُسمح لهم بالعبور فيه. هل للسلطات في الخارج الصلاحية لتحصيل الغرامة في بلدك؟ كل ما يجب عليك معرفته حول هذا موضوع مخالفة السير تجده هنا.
بعد العودة من الإجازة، تستغرق فترة وجيزة لتعود إلى الروتين اليومي.
ولكن بعد عدة أسابيع أو شهور، قد تكتشف أن تكاليف رحلتك قد تتجاوز التذكرة والفندق،
وأن السلطات في البلد الأجنبي تفرض غرامة على المخالفات المرورية التي قمت بها خلال سفرك.
وغالبًا ما تواجهك أفكارًا متضاربة حول ما إذا كان يجب دفع الغرامة وما سيحدث إذا لم تقم بدفعها.
في بعض الأحيان، يكون عملية الدفع ذاتها معقدة – على سبيل المثال،
قد لا يكون هناك خيار للدفع عبر الإنترنت، وقد تكون الغرامة مكتوبة بلغة أجنبية، وقد تكون هناك أسباب أخرى تجعل العملية غير ميسرة.
على فرض أنّك سافرت بسيارة مستأجرة،
فعندها أنتَ مسؤولٌ عن الالتزام بقوانين المرور والقوانين المحلية في البلد الذي تقوم بقيادة السيارة فيه.
إذا قمت بارتكاب مخالفة مرورية، مثل تجاوز السرعة القانونية، عبور إشارة حمراء، أو أية مخالفة أخرى،
فقد تصل مخالفة المرور إلى مبالغ عالية أنت في غنى عنها. لذلك، ينصح بتجنب ارتكاب أي مخالفات مرورية والالتزام بقوانين المرور واحترام قوانين البلد المُضيف والبحث عنها والاضطلاع عليها قبل السفر.
ولكن على أي حال، إذا تلقيت مخالفة مرورية، عادةً ما ستتلقى إخبارًا من الشركة المؤجرة،
ويذكر في الرسالة أنها تلقت مخالفة بالفترة التي كانت فيها السيارة بحوزتك وأن المخالفة في طريقها إليك ومن المتوقع أن تصل بعد فترة من الزمن. بالإضافة إلى ذلك، قد تطلب شركات التأجير دفع رسوم حوالي 30 يورو وهي “رسوم المعالجة” عن هذه العملية. هذا المطلب مدرج في بنود العقد الذي وقعت عليه عند استئجار السيارة.
هل يمكنني أن أتجاهل مخالفة السير فسحب؟
في المبدأ، ليس للسلطات الأجنبية أي سلطة لاتخاذ أي إجراء ضد مواطن داخل وطنه.
لكي يتمكنوا من البدء في الإجراءات، يجب تتحقق عدة شروط مجتمعة:
أن تقوم الدولة التي ارتكبت فيها المخالفة بإجراء قانوني داخلي ومن ثم تحصيل قرار قضائي، وأن تطالبك بالرّد،
وفقط بعد ذلك يمكن بدء الإجراء مجدّدًا في بلدك، وعند اعتماد قرار قضائي يؤكد قرار المحكمة الأجنبية، يمكن تفعيل المخالفة ضدك في بلدك.
من الواضح أن تكاليف الإجراءات وكل ما يرتبط بمعالجة الغرامات من خارج البلاد تجعل العملية غير مجدية للسلطات الأجنبيّة،
لذلك قد تتصل مختلف السلطات بالمحامين المحلّيّين في بلدك لينفذوا التحصيل نيابة عنهم، إذ يرسلون إنذارات “مهددة” للمدين وذلك بعد أن تكون الديون قد كبرت بشكل كبير وتضاعفت خلال السنوات.
بحذر نقول: إنّ هذه الانذارات عادة غير ملزمة،
ولكن، هذا لا يعفيك من دفع الغرامة، فهناك العديد من القصص عن سائحين تم احتجازهم أو حجز حقائبهم أو رفض دخولهم إلى الدولة المعنية بسبب غرامة قديمة يجب دفعها واضطروا لدفع مبلغٍ باهظ لحل المشكلة (في سويسرا، على سبيل المثال، تعتبر دولة صارمة جدًا في هذا الجانب). من ناحية أخرى، ثمّة سائحون حصلوا على مخالفات سير ولم يقوموا بسدادها، ولم يواجهوا أيّة مشاكل في زيارات مستقبلية.
ولكن عمومًا يمكننا القول إن الدول الأوروبية أقل تسامحًا في هذا الموضوع بالمقارنة مع الولايات المتحدة على سبيل المثال،
حيث يحتفظ هناك بالغرامات لفترة أطول وتستغرق مدّة أطول لشطبها، كما يجب أن نتذكر أن ثمّة تعاونًا بين دول الاتحاد الأوروبي.
فعلى سبيل المثال في دول مثل إيطاليا وهولندا، يمكن للسائح أن يدخل بسهولة وعن طريق الخطأ إلى شارع يبدو عاديًا تمامًا،
ولكنه محظور لدخول بعض المركبات أو ممنوع على غير المقيمين في المنطقة،
فعلامات المرور هناك ليست مترجمة إلى الإنجليزية وفي بعض الأحيان لا تكون بارزة،
فحتى إذا اتصل السائح بالسلطات المعنية وشرح لهم ظروف المخالفة، فإن الاحتمالات أن يتم إلغاء الغرامة ليست كبيرة.
أو مثلًا سويسرا، فحتى تجاوزك القليل في السرعة عن الحد المسموح به، سيؤدّي بك إلى تلقّي غرامة مالية وقيمتها ستكون مشتقة من حجم التجاوز.
لذا ننصحك عند التنقل بين المدن في أي دولة كانت، أن تتركها خارج المدينة وأن تتنقل باستخدام وسائل النقل العام.
لأنك لا تعرف من أين يمكن أن تأتيك المخالفات، خاصة إذا كنت لا تفهم اللغة والقوانين المعمول بها هناك ولا تستطيع قراءة الإشارات، الارشادات أو التحذيرات المرورية.
بشكل عام، عندما تتسلّم مخالفة سير، فلا ننصحك عزيزي القارئ بتجاهلها، كما قد ينصحك البعض، خاصّة إذا كنت تنوي زيارة البلدة مجدّدا أو الرجوع إليها، الأمر الذي قد يعرقل عمليّة مرورك في المطارات، أو الحجز على حقائبك عند السفر، أو منعك من دخول البلاد.
إذن ماذا يمكنك أن تفعل في حال مخالفات السفر؟
عند استئجار سيارة خلال السفر، غالبًا ما يطلب من المستأجر دفع مبلغ “ديبوزيت” أو “العربون” كضمان لشركة تأجير السيارات،
وهو ضمان مالي لشركة تأجير السيارات لضمان تغطية أي تكاليف إضافية قد تنشأ خلال فترة استخدام السيارة.
وقد يكون المبلغ بشكل نقدي أو محتجزًا على بطاقة الائتمان حتى يتم إرجاع السيارة دون أي أضرار أو مشاكل.
عادةً ما يتم استرداد مبلغ الديبوزيت بالكامل إذا تمت إعادة السيارة بدون أي ضرر وفي حالة جيدة كما تم تسليمها.
في بعض الحالات، يستخدم الديبوزيت لضمان دفع المخالفات المرورية، فإذا قام المستأجر بارتكاب مخالفة مرورية،
فقد تصل مخالفة المرور للشركة المؤجّرة، وفي هذه الحالة، ستقوم الشركة بخصم قيمة المخالفة من المبلغ المودع كضمان،
بالإضافة إلى رسوم إدارية لمعالجة المخالفة.
وإذا لم تدفع عربونًا للشركة عند استئجار السيّارة، أو قمت باسترداد مبلغ الضمان قبل وصول المخالفة،
من المهم أن تعلم أن شركة التأجير لن تقوم بتحصيل الغرامة التي عليك دفعها نيابة عن الدولة.
شركات التأجير غير مخولة بنقل تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك لجهة ثالثة،
وبالتالي فهي غير قادرة على تحويل معلومات بطاقة الائتمان للدولة، إذ يجب أن يتم أي دفعة بناءً على موافقتك وموافقتك فقط.
ومع ذلك وفي ذات الوقت، يجب على شركات التأجير نقل تفاصيل هويتك للدولة،
وقد تفرض عليك “رسوم معالجة” للتعامل مع مخالفة السير التي قد ارتكبتها. لذا ينصح دائمًا عند تلقّي أي مخالفة من خارج البلاد، فحص بطاقة الائتمان.
بعد أن قمت بالتّأكّد أنّه لم تقمّ أي جهة بخصم مبلغ المخالفة من بطاقتك، يمكنك دفع المخالفة عند استلامها عبر عدّة قنوات. فأوّلًا يمكنك أن تفحص المخالفة الّتي تلقيتها فيما لو كانت الدولة المرسلة تدرج بها موقعًا الكترونيًّا للدفع. إذا لم يكن هنالك موقع الإلكتروني، يمكنك إمّا دفعها عن طريق أحد فروع البريد في بلدكم، أو عن طريق حوّالة ماليّة من حسابك البنكيّ إلى تفاصيل الجهة المرسلة المكتوبة في المخالفة التي تلقّيتها.
